ستاندرد تشارترد كافأت يوم الجمعة المساهمين بتوزيعات أرباح وإعادة شراء جديدة بقيمة مليار دولار مع ارتفاع الأرباح بنسبة 18%، لكنها وضعت توقعات متواضعة للنمو ستثير قلق المستثمرين وسط مخاوف بشأن تعرض البنوك العالمية للصين.
أعلن البنك عن ارتفاع الأرباح القانونية قبل الضرائب لعام 2023 إلى 5.09 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات، وأعلن عن قفزة في توزيعات الأرباح إلى جانب إعادة الشراء.
لكن البنك الذي يركز على آسيا وضع توجيهات جديدة مقيدة، قائلاً إنه يتوقع أن ينمو الدخل عند الحد الأعلى بنسبة 5-7٪ في عام 2024، أي أقل من التقدير السابق الذي يتراوح بين 8-10٪ في أكتوبر الماضي. حقق المُقرض نموًا في الدخل بنسبة 13٪ في عام 2023 بشروط العملة الثابتة.
وقال بنك ستاندرد تشارترد أيضًا إنه سيهدف إلى زيادة العائدات على الأسهم الملموسة، وهو مقياس رئيسي للربحية، “بشكل مطرد” من 10٪ الحالية إلى 12٪ بحلول عام 2026، متخليًا عن توقعات سابقة لتصل إلى 11٪ هذا العام.
حصل بنك ستاندرد تشارترد على انخفاض بقيمة 850 مليون دولار بشكل رئيسي من حصته في بنك بوهاي الصيني، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها قيمة الوحدة حيث تضرر البنك من زيادة القروض المعدومة مع تعثر النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتؤكد الخسارة الفادحة في الصين، وهي هدف أساسي لاستراتيجية بنك ستاندرد تشارترد، التحدي الذي يواجهه للتوسع في البلاد حيث يكافح صناع السياسة لوقف أزمة العقارات المتفاقمة وإحياء ثقة المستهلك الضعيفة.
أدى شطب جديد بقيمة 150 مليون دولار لحصتها في بنك بوهاي، بعد خسارة 700 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام، إلى خفض قيمتها إلى 700 مليون دولار من 1.5 مليار دولار في بداية العام.
وبالإضافة إلى الإضرار بقيمة استثمار بنك ستاندرد تشارترد في بنك بوهاي، فقد أثرت مشاكل العقارات في الصين أيضًا على البنك البريطاني بشكل مباشر حيث قام بتخصيص مخصصات إضافية بقيمة 282 مليون دولار لخسائر القروض المتوقعة المتعلقة بالقطاع.
وبذلك يصل إجمالي المخصصات لتعرضها العقاري في الصين إلى 1.2 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية.
إتش إس بي سي أعلنت يوم الأربعاء عن رسوم صادمة بقيمة 3 مليارات دولار على حصتها في بنك صيني، وهي الأكبر حتى الآن من قبل مقرض خارجي، وسط تزايد القروض المعدومة في البلاد، مما أدى إلى انخفاض أسهم البنك البريطاني وإبعاد البريق عن أرباحه السنوية القياسية.